در قانون جديد زندان براي پرداخت مهريه سعي شده است تا از زنداني شدن افراد براي مهريه هاي بيش از 100 سکه جلوگيري شده و تا حدالامکان حکم جلب صادر نگردد.
مهريه مالي است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت مي‌شود و صداق، صداقيه، کابين و فرض هم ناميده مي‌شود .
به استناد ماده 1082 قانون مدني به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و ميتواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد. همانگونه که از اين ماده مشخص مي‌شود، به محض اينکه عقدي ميان طرفين واقع شد، زن مالک مهر مي‌شود و هيچ چيز نمي‌تواند جلوي اين مالکيت را بگيرد.
مهريه اگر مال معين نباشد که به مالکيت زن درايد چه در عقد دائم و چه در عقد موقت ديني است بر ذمه مرد و مثل هر طلب ديگري، طلبکار ميتواند براي مطالبه آن به دادگاه رجوع نمايد.
در مهريه نيز زن ميتواند براي مطالبه مهريه خود از طريق دادگاه خانواده و يا اجراي ثبت اقدام نمايد.
در سال قبل بحث هايي در مورد کاهش سقف مهريه در کشور شنيده شد.از جمله شايعاتي مبني بر کاهش سقف 110 سکه مهريه براي جلب زوج به تعداد 55 سکه شنيده شد.
البته هنوز قانوني در اين مورد به تصويب نرسيده است.بنابراين در سال قبل تغييري در قانون مهريه به وجود نيامده است و بايد ديد که در سال 99 چه قوانيني وضع خواهد شد.
بنابراين در قانون جديد زندان براي مهريه همانند گذشته پرداخت نکردن مهريه تا 110 سکه مشمول حکم جلب خواهد شد.تنها کاري که زوج پس از اجرا گذاشته شدن مهريه مي تواند انجام دهد در خواست اعسار از پرداخت مهريه است.
اگر زوج دادخواست اعسار و تقسيط مهريه داده باشد اما اقساط پرداخت نشود، معمولا بعد از عدم پرداخت دو يا سه قسط معوقه، حکم جلب او بابت مهريه صادر شود.
البته قوه قضاييه در تلاش است که با توجه به افزايش بي رويه قيمت سکه، اقساط مهريه متناسب توان زوج باشد و ثانيا حتي الامکان کسي به زندان نرود.
بر اساس تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محکوميت‌هاي مالي، حبس يا بازداشت بدهکاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع مي باشد، مگر در صورتي که زوجه ملائت مالي محکوم‌عليه و امتناع وي از پرداخت محکوم به را اثبات کند.
اما به عقيده بسياري از کارشناسان اگر قرار باشد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تغيير يابد، نيازمند اصلاح قانون است.
البته اين روند پروسه اي دارد که از کميسيون قضايي مجلس شروع، در صحن علني مجلس تصويب و بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان لازم الاجرا مي شود.
بنانراين بر اساس قانوني که قرار است در مجلس بررسي شود ابتدا ابلاغيه پرداخت براي زوج ارسال مي شود که در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شده و موضوع خاتمه مي يابد.
منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-law/
درباره این سایت